Minbar Libya

إعداد فؤاد دياب

رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرائد محمود الورفلي القيادي البارز في قوات عملية الكرامة المعروف بـ قائد الإعداماتلضلوعه في عمليات إعدام جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان في مدن شرق ليبيا، وإحالته للتحقيق لدى المدعي العام العسكري وفق ما صرحت به قيادته، فإنه ما زال حرا طليقا بسجله الحافل بجرائم بشعة، دون أن تظهر بعد أي نتائج لهذا التحقيق.

وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا قد جددت دعوتها إلى الاعتقال الفوري للورفلي، وتقديمه إلى المحكمة، مشيرة في بيان صدر الأسبوع الماضيإلى أن القائد العسكري بقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا يزال طليقاوربما شارك بعمليات قتل إضافية منذ أن أصدرت المحكمة الأمر بالقبض عليه.

يُشار إلى أن وسائل إعلام ليبية كانت قد تحدثت في السابع من سبتمبر/أيلول الجاري عن تصفية خمسة أشخاص رميا بالرصاص بمدينة أجدابيا (160 كلم جنوب بنغازي) تحت إشراف الورفلي.

وردا على الدعوات الدولية لاعتقاله، أكد الناطق باسم القوات الخاصة ببنغازي الموالية لعملية الكرامة العقيد ميلود الزوي للجزيرة نتأن الورفلي لا يزال يخضع للتحقيق لدى المدعي العام العسكري، نافيا الأنباء التي تتحدث عن عودته لممارسة عمله.

ويقول أستاذ القانون الجنائي بجامعة طرابلس محمد بارة إن الجنائية الدولية لا تمتلك شرطة خاصة لتنفيذ أوامر القبض، ولذلك تلجأ لمخاطبة حكومات الدول لتنفيذ القرارات والأوامر الصادرة عنها.

ويستبعد بارة في حديثه للجزيرة نتقيام قيادة عملية الكرامة بتسليم الورفلي للمحكمة الدولية لتبعيته لمؤسسة عسكرية تعتمد في عملها على التراتبية العسكرية.

 منى صويد: اهتمام المحكمة بتنفيذ أمر القبض خطوة جيدة نحو تحقيق مسار العدالة (فيسبوك)

خطوة مهمة
ووصفت الناشطة الحقوقية المقيمة في طرابلس منى صويد اهتمام المحكمة بتنفيذ أمر القبض بالخطوة الجيدة نحو تحقيق مسار العدالة، مطالبة بملاحقة القيادات التي تخطط وتأمر بتنفيذ الجرائم، معتبرة الورفلي أداة لتنفيذ الجرائم“.

أما عماد الدين المنتصر الناشط السياسي الليبي وأحد مقدمي الشكوى ضد الورفلي لدى المحكمة الجنائية، فقد رأى أن فظاعة الجرائم التي ارتكبها الورفلي وتصويرها والتبجح بها في شبكات التواصل الاجتماعي تحتم على المحكمة أن تتابع القضية عن كثب، وإلا ستفقد ما تبقى لها من مصداقية، مضيفا أن كل يوم يظل فيه الورفلي حرا طليقا سيزيد من إحراج المحكمة.

وكانت مديرة البحوث بمكتب تونس الإقليمي لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف قد اعتبرت أن قرار الجنائية خطوة هامة نحو وضع حد لتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب في ليبيا.

المنتصر: فظاعة الجرائم التي ارتكبها الورفلي وتصويرها يحتمان على المحكمة أن تتابع القضية عن كثب

مراوغة وتضليل

وعن المسؤولية القانونية التي تتحملها قيادة عملية الكرامة تجاه عدم تسليم الورفلي، يقول المنتصر في حديثه للجزيرة نتإن قيادة عملية الكرامة هي الجهة المخططة والمنفذة لهذه الجرائم، فلذلك فإن مسؤوليتها كبيرة وعدم تعاونها مع المحكمة واتباع سياسة المراوغة والتضليل سيزيدان من التبعات القانونية.

واتفق أستاذ القانون الجنائي بجامعة طرابلس محمد بارة مع المنتصر، إذ قال إن قيادة عملية الكرامة تمارس حاليا سياسة التضليل خوفا من تورط شخصيات أخرى خلال التحقيقات.

وكان الورفلي قد ظهر في تسجيل مصور نشر في مارس/آذار الماضي وهو يعدم ثلاثة أشخاص مقيدي الأيدي في طريق عام ببنغازي. وفي مايو/أيار ظهر في مقطع مرئي وهو يعدم شخصا قال إنه جزائري الجنسية وعضو في تنظيم الدولة الإسلامية، كما ظهر وهو يشرف على إعدام نحو ثلاثين شخصا يرتدون الزي البرتقالي.

وأصدرت الجنائية الدولية منتصف أغسطس/آب الماضي مذكرة اعتقال بحق الورفلي لمسؤوليته الجنائية المفترضة عن جرائم حرب ارتكبها في بنغازي وضواحيها، والمسؤولية بشكل مباشر عن إعدام 33 شخصا.

ضغط وعقوبات
وعن الخطوات التي ينبغي أن تقوم بها المحكمة لتنفيذ أمر القبض بحق الورفلي، تقول الناشطة الحقوقية صويد إنه ينبغي الضغط على الدول الداعمة لعملية الكرامة لإجبار حفتر على تسليم الورفلي، إضافة إلى اللجوء إلى شرطة الإنتربول للقبض عليه.

ويرى المنتصر الذي جاء رأيه متقاربا مع صويدأنه يجب على المحكمة الدولية أن تطلب من مجلس الأمن التدخل مباشرة وتطالب حفتر ومجلس النواب بتنفيذ أمر المحكمة أو فرض عقوبات على قيادة عملية الكرامة ورئاسة مجلس النواب في طبرق.

_____________

المصدر : الجزيرة