Minbar Libya

تقوم المنظمة الليبية للسياسات والإستراتيجيات، وهي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية، بنشر تقارير شهرية عن الحالة الليبية تتناول فيها أهم القضايا التي تطرأ على الحالة الليبية الداخلية. وهذا التقرير يغطي حالة القطاعات الخدمية خلال شهر يناير لعام2017.

***

أولا: قطاع الكهرباء والطاقة

تأثرت الخدمات على مستوى قطاع الكهرباء والطاقة في يناير 2017 بمعظم المناطق الليبية نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل مستمر خلال الشهر عن شرق وغرب ليبيا كما شهد الجنوب الليبي أيضا انقطاعا شبة كامل للتيار الكهربي تسبب في العديد من الأزمات اليومية خلال شهر يناير اثر على عدة قطاعات حيوية أخرى.

وجاءت أزمة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لسببين أساسين أولهما فني يرجع إلى ارتفاع الأحمال عن الطاقة الاستيعابية لمحطات الانتاج والثاني أمني بسبب تعديات استهدفت شبكات النقل ومحطات التحويل.

وإلى جانب تضرر العديد من مولدات وشبكات إمداد الكهرباء، عانت أغلب المناطق في ليبيا خلال يناير الماضي من مشكلة توفير الغاز، وشهدت مناطق عدة نقصا في توفير غاز الطهي.

ونتيجة لهذه الأوضاع الصعبة والمتردية على مستوى الكهرباء والطاقة في كافة المحافظات الليبية أعلن 16 نائباً جنوبياً بمجلس النواب تعليق عضوياتهم.

كما اندلعت عدد من الاحتجاجات في مناطق مختلفة للتنديد بالأزمة. الأمر الذي دعى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، مارتن كوبلر، إلى مناشدة السلطات إصلاح العيوب الفنية بالخصوص وتزويد محطات الوقود بالبنزين

جهود مواجهة أزمات الكهرباء والطاقة

وفي مساعي الحكومات الليبية لإيجاد حلول لأزمة الكهرباء والطاقة اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج ، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، لمناقشة خطط حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

كما أكدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق فتح الصمام المغذى لمحطة كهرباء الزاوية البخارية بعد التوصل إلى حل بين الأطراف التي كانت وراء قفل الصمام. كما تم تغذية الشبكة الشرقية بحوالي 70 (ميجا وات) من مصر بحسب اتفاقية الشركة العامة للكهرباء المبرمة مع شركة الكهرباء المصرية.

وتحسن أداء قطاع الكهرباء في أواخر شهر يناير بعد فتح صمام الغاز الذي يغذي محطة الزاوية والارتفاع النسبي لدرجات الحرارة مما قلل من الطلب على الكهرباء.

ولا يزال يعاني قطاع الكهرباء من تداعيات الانقسام السياسي حيث يوجد مجلس إدارة للشركة العامة للكهرباء يتبع لحكومة الوفاق الوطني ومجلس إدارة آخر يتبع لحكومة الانقاذ الوطني، بالإضافة إلى هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة التي تتبع الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء.

وتتنازع هذه المجالس والهيئات الصلاحيات والسيطرة على المقرات وتتنافس فيما بينها على تقديم حلول لأزمة الكهرباء وإبرام عقود شراء مولدات جديدة مما قد يرهق ميزانية الدولة مستقبلاً.

وعملت شركة البريقة لتسويق النفط على تسلم مقطورات نقل الغاز السائب الخاصة بغاز الطهي لرفع الطاقة الإنتاجية وزيادة كميات مخرجات الغاز.

وعقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق عدة اجتماعات مع المجلس الرئاسي لمناقشة الأزمة، كما اجتمعت شركة البريقة لتسويق النفط بعدد من أصحاب محطات الوقود اجتماعا لوضع آليات لحل مشكلة نقص الوقود.

وعملت لجنة أزمة الوقود والغاز على توزيع الغاز من مستودع الزاوية النفطي لكل موزعي الغاز بمناطق الزاوية الغربية حتى زواره. بالإضافة لتوفير وقود الديزل وتوفير كميات من الكيروسين. وتم تنظيم توزيع غاز الطهي، لمنع بيع مخصصات اسطوانات الغاز اليومية بالسوق السوداء.

كما تم إغلاق المستودعات التي تقوم ببيع الغاز بالأسواق الموازية بأسعار مرتفعة. وتم خلال هذه الأزمة تشغيل محطات الوقود على فترتين ويظهر من هذه التحركات سعي السلطات المختصة لمحاولة إنهاء الأزمة خلال يناير الماضي كما قررت الحكومة المؤقتة إعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بناء على تقرير لجنة تقييم عمل الهيئات والمؤسسات العامة والتحقيق معهم وتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة برئاسة فخري المسماري والمهندس مختار بركة عبد الله .نوري نائبًا

توقعات:

من المرجح أن تخف فترات انقطاع الكهرباء مع تحسن درجات الحرارة واقتراب دخول فصل الربيع غير أن معالجة المشكلة بشكل جذري يتطلب دخول محطات توليد جديدة وصيانة وحدات الانتاج المتوقفة عن العمل وصيانة شبكات النقل المتضررة بسبب الاشتباكات العسكرية والتي أدت إلى انقسام الشبكة الكهربية الى عدة جزر، وهذا أمر بحاجة إلى متطلبات زمنية طويلة في حال اتفقت السلطات المتنازعة في ليبيا على استكمال مشاريع محطات التوليد المتوقفة منذ سنوات.

ومن غير المتوقع أن تنتهي أزمة الوقود بشكل كامل لأنها ارتبطت منذ ستة سنوات بالأوضاع الأمنية والسياسية والعلاقة بين المناطق والحكومات المختلفة.

***

ثانيا: قطاع الصحة

شهد قطاع الصحة الليبي خلال شهر يناير 2017 مجموعة من الأزمات الخاصة بنقص الدوار والأعطال بعدد من المستشفيات وتوقف بعضها عن العمل. بالإضافة لنقص التمويل اللازم، وأسهم انقطاع التيار الكهربي لساعات طويلة كل يوم على أداء المؤسسات الطبية.

وقد أعربت الصحة العالمية خلال الشهر عن قلقها البالغ إزاء تدهور النظام الصحي في ليبيا، واشارت المنظمة إلى أن النظام الصحي في ليبيا غير قادر على توفير خدمات مناسبة، وأن الوضع الصحي بات حرجا نتيجة نقص الإمدادات الطبية والتمويل المالي على مستوى كافة الجهات المسؤولة في البلاد.

وحذرت المنظمة من ارتفاع نسبة انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز في ليبيا نتيجة نقص الإمدادات الطبية والأدوية المضادة للمرض في كل أنحاء ليبيا وسوء وضع النظام الصحي بشكل عام.

ونتيجة لأزمة الكهرباء توفى 4 أشخاص جراء حريق اندلع بأحد المنزل، بسبب استخدام الأسرة لشمع للإثارة، كما توفى 17 شخصا بحسب مصادر محلية في وادي عتبة بالجنوب بسبب البرد القاسي وتوفى 10 أطفال لذات الأسباب بمدينة غات بالجنوب الليبي ووجهت عدد آخر من المستشفيات نداءات استغاثة خلال شهر يناير سواء لتوفير الأدوية اللازمة أو توفير أجهزة وصيانة البنى التحتية مثل مستشفى بنغازي للأطفال وأغلق مستشفى مصراتة المركزي قسم النساء والولادة على فترات خلال شهر يناير نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي والأمطار الأمر .الذي أدى إلى إقفال القسم

وشهدت عدد من المرافق الصحية بمناطق شرق ليبيا أزمة نقص الكوادر الطبية والتمريض، وشح الأدوية والمعدات الأساسية. وقال وزير الصحة في الحكومة المؤقتة رضا العوكلي في يناير الماضي أن المرافق الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات والموظفين وهناك نقص حاد في أكياس الدم بالإضافة لوجود حاجة ماسة للأطباء والممرضين، لأن العديد من الكوادر الأجنبية غادروا، وأن هناك حاجة ملحة لعيادات متنقلة والمعداء الأساسية“.

وأدى النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الليبية لإزدهار تجارة الأدوية المغشوشة، بينما لا توجد لدى إدارة الأدوية بمركز الرقابة على الإغذية والأدوية، أي عمليات تفتيش على المعامل والصيدليات منذ أربع سنوات بحسب تصريحات رسمية، نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية.

جهود مواجهة أزمات قطاع الصحة

خصصت وزارة الصحة الليبية في الحكومة المؤقتة خلال شهر يناير ميزانية لشراء الأدوية وقال الناطق باسم وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة أحمد العليقي: “أن الوزارة تسعى لحل أزمة نقص الأدوية وتخصيص مبالغ مالية لبعض المرافق الصحية لحل هذه الأزمة، كما يعمل جهاز الإمداد الطبي لوضع آلية لإنهاء أزمة نقص أدوية خاصة لمرضى السكري وأدوية الأورام“.

وناقش مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، مع المفوض بوزارة الصحة في حكومة الوفاق عمر الطاهر، التحديات التي تواجه قطاع الصحة وتوفير الأدوية في ليبيا، والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالحمع وزير الصحة بالحكومة المؤقتة رضا العوكليخلال يناير الذي أطلع صالح على أوضاع القطاع ومشاكله من شح الإمكانيات المادية وعدم توفر المعدات والأدوية بالمرافق الصحية مما حال دون تقديم الخدمة الطبية للمواطن الليبي.

وخلال يناير ركب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألواحا شمسية على أسطح عشرة مستشفيات في أنحاء ليبيا لمواجهة أزمة الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونفت وزارة الصحة الشائعات حول تلقى مراكز علاج مرض السل أجرا وأكدت خلال بيان لها أن البرنامج الوطني لمحاربة داء السل يرتكز على مبدأ الولوج المجاني لخدمات التشخيص والعلاج لجميع المرضى المصابين بهذا الداء وذلك في جميع المؤسسات التابعة لوزارة الصحة.

توقعات:

من المرجح أن يواجه قطاع الصحة عددا من المصاعب خلال الشهر المقبل نتيجة عدم استكمال صيانة أغلب المستشفيات على مستوى ونقص المخصصات المالية لقطاع الصحة سواء على المستوى الحكومي أو البلدي المحلي.

ورغم تقديم بعض المقترحات لإيجاد حلول لأزمتي نقص الدواء وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المستشفيات إلا أنها لم تكن حلولا عامة وجذرية واتسمت بقدر من المحدودية على مستوى المناطق أو على مستوى المستشفيات ويمكن القول أن هناك احتمالات قائمة لاستمرار عدد من الأزمات على مستوى قطاع الصحة خاصة أزمتي الدواء وتدهور البنية التحتية للمستشفيات ونقص الكوادر الطبية.

***

ثالثا: قطاع التعليم

شهد أداء قطاع التعليم بشقية الأساسي والجامعي في ليبيا مجموعة من التطورات خلال شهر يناير الماضي. فتأثرت عدد من المدارس بالنزاع المسلح في مناطق بعينها، حيث تم إغلاق مدارس حي الجديد بسبها، بسبب شجار مسلح كما تم تعليق الدراسة في منطقة بن غشير بطرابلس، بعد هجوم مسلحين على كلية قصر بن غشير ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين كما تم ضبط شحنة من الكتب المدرسية المهربة، إلى تونس عبر معبر ذهيبة الحدودي، وأصيب أحد التلاميذ بطلقة رصاص عشوائية أثناء الطابور الصباحي بمدرسة الهضبة المركزية بأبو سليم، وباستثناء هذه الأزمات لم يكن هناك أزمات قوية في قطاع التعليم، وعملت وزارة التعليم سواء بالحكومة المؤقتة أو حكومة الوفاق على استمرارية عمليات التفتيش والاجتماعات والتدريب للمعلمين في ليبيا خلال شهر يناير.

جهود حل أزمات وتطوير التعليم

في إطار السعي من أجل إيجاد حلول لأزمات قطاع التعليم في ليبيا خلال شهر يناير الماضي، اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني محمد العزابيبوزير المالية أسامة حماد، لمتابعة الأزمات المالية العالقة لوزارة التعليم والتفويضات المالية المتوقفة لعامي 2015\2016م، وتم بحث سبل تسييل الإلتزامات المالية لصالح وزارة التعليم والميزانية المخصصة للطوارئ. كما اجتمع العزابي، خلال الشهر الماضي، مع رئيس المحجلس الثقافي البريطاني لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الطوير التعليم وأولوية تدريب المعلمين في مجال اللغة الانجليزية للرفع من كفاءتهم وتفعيل الاتفاقيات والبرامج والاستفادة من خبرات المجلس الثقافي البريطاني في تطوير المناهج المتعلقة باللغة الإنجليزية.

كما أطلق الوكيل العام المكلف بمهام وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة عقوب عبدالله عقوبمشروع محو الأمية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، كما أصدرت الوزارة قرار بإيقاف تدريس بعض الدروس في مادة التربية الوطنية لمرحلة التعليم الأساسي ودعت إلى ضرورة وقف استخدام العنفضد التلاميذ بكافة المدارس في مختلف المناطق التعليمية في البلاد، وشرعت الوزارة خلال يناير في البدء في توزيع منظومة شؤون الطلبة والامتحانات للمدارس على كافة المناطق التعليمية وكذلك البدء في توزيع منظومة تجميع بيانات ودرجات طلبة الشهادات العامة لمكاتب الامتحانات بالمناطق.

وانتهت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة من الخطة الأولى وأنجزت جزء كبيرا من الخطة الثانية التي استهدفت أن يكون العمل مواكبا للأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من تحديد مواعيد الامتحانات النهائية للفص الأول، وعطلة نصف السنة، وانطلاق الأنشطة المدرسية، وإلغاء بعض الدروس بمادة التربية الوطنية.

على صعيد آخر وافق رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني على تعديل قيمة الرسوم الدراسية بالجامعات والمعاهد العليا، وتحديد قيمة الرسوم الدراسية بمدارس التعليم الحر، كما وافق الثني على صيانة بيت الطالبات وكلية التربية ليكون مقرا مؤقتا لجامعة بنغازي.

وعممت وزارة التعليم بحكومة الوفاق كشفا بأسماء الشركات والمدارس الخاصة المسجلة بالتعليم الأجنبي في ليبيا وعقدت اجتماعا لمديري إدارة شؤون الجامعات لماقشة سير الدراسة بالجامعات خلال العام الجاري، والصعاب والعراقيل التي تواجهها إلى جانب استعراض إحصائيات بأعداد الطلبة الذين تم قبولهم خلال العام الجامعي 2016\2017م والعمل على ضرورة حل مشكلات الطلبة الذين تواجههم صعوبة في مواصلة الدراسة بمناطقهم.

توقعات:

قد يشهد قطاع التعليم تحسنا نسبيا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح قطاعات التعليم المختلفة في إطلاق العام الدراسي الجديد رغم الظروف الأمنية والاقتصادية والإجتماعية التي تمر بها البلاد.

غير أن هذا التحسن المتوقع قد يواجه عدد من الصعوبات خاصة في مناطق الإشتباكات وغلق المدارس نتيجة الإنفلات الأمني أو المشكلات الناتجة عن نقص التمويل اللازم للعملية التعليمية ومشكلات عدم وصول كتب دراسية لمناطق بعينها وتسرب الطلاب خارج قاعات الدراسة إضافة إلى المشاكل العامة التي تتعلق بنقص السيولة وتأخر مرتبات العاملين بقطاع التعليم، الأمر الذي قد يؤثر على أداء المعلمين والإداريين إلى جانب نقص متوقع في عدد المعلمين ببعض المناطق نظرا لعدم وجود إدارة مركزية بالقطاع تشرف على توزيع المعلمين والأطقم الإدارية بحسب حاجة كل مؤسسة تعليمية، يضاف إلى ذلك نقص الفصول الدراسية مع زيادة عدد الطلاب.

***

رابعا: قطاع الإتصالات

شهد شهر يناير الماضي مجموعة من التطورات على مستوى قطاع الإتصالات في ليبيا وكانت أولى هذه التطورات الحكم الصادر عن محكمة شمال طرابلس، والذي قضى بشرعية مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة التابع للحكومة المؤقتة والذي يترأسه السيد فيصل قرقاب وأكدت الشركة في بيان لها أن هذا الحكم أنهى الخلافات والإنقاسامات حول مجلس الإدارة.

وسجل الشهر تطورات سلبية تمثل أهمها في تأثر قطاع الإتصالات بانقطاع التيار الكهربائي خلال شهر يناير، حيث حذرت شركة هاتف ليبيامن توقف الإتصالات في البلاد. وأوضحت الشركة في بيان لها أن سبب التوقف المتوقع يعود إلى استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعدم قدرة المولدات على العمل باستمرار لنقص الوقود. وأعلنت شركة لبياناللهاتف المحمول، عن خروج 1960 موقعا للشركة عن الخدمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بما يمثل ما نسبته 40% من حجم الشبكة. كما أعلنت شركة ليبيا للإتصالات والتقنية عن انقطاع متكرر لخدمات الإنترنت لمشتركي لخدمة ” DSL” وخدمة الواي ماكس“ بسبب الإنقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وبجانب أزمة انقطاع التيار الكهربائي فقد تأثرت خدمات الإتصالات في بعض المناطق نتيجة عمليات الحفر العشوائية التي يقوم بها بعض المواطنين وغياب الرقابة

جهود القطاع لمواجة الأزمات

عملت الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية على إيجاد الحلول لأزمات القطاع خلال الشهر الماضي خاصة أزمة انقطاع التيار الكهربائي فسعت الهيئة لتوفير الوقود اللازم لاستمرار خدمات الإتصالات.

وأعلنت الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة عن انتهاء أعمال الصيانة وإرجاع حركة الإتصالات لطبيعتها بمدن المنطقة الشرقية بالكامل بعد أن كانت خدمات الإتصالات والإنترنت قد توقفت عن أغلب مدن المنطقة.

كما بذلت الجهات المسؤولة جهودا خلال شهر يناير لمتابعة أعمال الصيانة بمدينة سرت ومتابعة صيانة الأعطال بالشبكة في كل أنحاء المدينة.

توقعات:

ستستمر أوضاع الاتصالات وخدمات الإنترنت في ليبيا متأرجحة لتأثرها بالأوضاع السيئة التي تشهدها البنية التحتية والتشغيلية لقطاع الكهرباء وكذلك أزمات نقص الوقود التي تتعرض لها مناطق ليبيا بشكل متكرر فضلا عن تأثير النزاعات المسلحة والتخريب الذي تتعرض له أبراج الإتصالات من حين لآخر.

_______________

أترك ردا

بريدك الخاص لن ينشر